<table width="98%" align=center border=0><tr><td>صحيفة 26سبتمبر > د. السياني: استقلالية الاجهزة الرقابية ضرورة لتحسين مخرجاتها في إطار التنسيق والتواصل بين أجهزة الرقابة المكلفة بحماية المال العام ومكافحة الفساد والمتمثلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات ومحاكم الأموال العامة أختتمت يوم أمس بمكتب النائب العام ورشة عمل تطوير قدرات ومهارات منتسبي الجهاز ونيابات الأموال العامة في المجال المالي والمحاسبي التي نظمها الجهاز وحضرها حوالى 50 مشاركاً من أعضاء الجهاز والنيابات واستمرت لمدة خمسة أيام. ويأتي انعقاد الورشة ترجمة لمقررات اللقاء التشاوري السادس الذي عقد بين الجهاز والسلطة والقضائية ووفقاً للهدف الثاني من أهداف الجهاز الذي ينص على المساهمة في رفع وتطوير أداء العمل المالي والإداري والمحاسبي، وتأكيداً على تبادل المعارف والخبرات بين الجهاز والقضاء لحماية المال العام. وخلال خمسة أيام تم تقديم عدد من أوراق العمل التي أعدها المختصون من الجهاز لشرح منهجية عمل الجهاز لأعضاء النيابات العامة وبما من شأنه وضع ومناقشة الرؤى والفهم المشترك للمساعدة على تحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتم تقسيم جلسات العمل على ثلاثة محاور تناول الأول اجراءات الجهاز عند إحالة قضايا المال العام الى الجهات القضائية وتناول المحور الثاني مفهوم المحاسبة والمراجعة والثالث أدلة الإثبات في المراجعة بهدف الإطلاع على منهجية الجهاز وعلاقاتها بأهتمامات محاكم ونيابات الأموال العامة في اتجاه حماية المال العام. وفي الجلسة الافتتاحية اشار الاخوة الدكتور محمد السياني وكيل الجهاز والدكتور علي احمد الاعوش محامي الاموال العامة والدكتور علي قاسم سلام مدير مركز التأهيل والتدريب بالجهاز إلى أهمية المواضيع التي ستناقشها الورشة في مفهوم المحاسبة المالية وتقارير الجهاز عند احالته لقضايا المال العام الى الجهات القضائية والتي تعد أهم المصادر التي تعتمد عليها النيابات ومحاكم الأموال العامة لحماية المال العام ومكافحة الفساد. < الدكتور محمد السياني وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات والجهات المعاناه تحدث لـ«26سبتمبر» عن التنسيق بين الجهاز ونيابات ومحاكم الأموال العامة في مكافحة الفساد وبالقول: << الحلقات المسؤولة عن حماية المال العام ومكافحة الفساد تبدأ بالجهات نفسها من خلال الرقابة الداخلية وتنتقل الى الرقابة الخارجية المتمثلة في المالية والخدمة المدنية والتخطيط كرقابة خارجية مصاحبة، يأتي بعدها دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إذا مافشلت تلك وكرقابة لاحقة وهذا الدور يتوقف على أهم المخالفات وهي ذات طابعين الأول يحال للجهة الإدارية لتصحيح اللازم والآخر يحال الى النيابة اذا توافر فيه العنصر الجنائي، ونتحدث هنا عن الطابع الثاني ومستوى التنسيق بين الجهاز والنيابات العامة، وتستطيع القول ان هناك بعض الصعوبات والمعوقات نتيجة اختلاف المفاهيم أي أنه لاتوجد لغة مشتركة، فمثلاً عندي وجهة نظر معينة للموقف الذي توصلت اليه من خلال منهجية العمل في الجهاز والنيابة تتحجج ان هذا الموقف غير كاف ويجب أن يكون فيه تحديد واضح ودقيق للمتسببين والمسؤولين وان يكون هناك أدلة إثبات كافية والوقوف على اصول المستندات ونحن نقول لهم هذه الإمكانيات التي استطيع توفيرها والنيابات بحكم صلاحياتها الواسعة يجب عليها أن تنطلق في الخطوات الأخرى، وتقارير الجهاز تعتبر تقارير ووثائق رسمية يجب التعامل معها.. وهذه الحجة القانونية للتقارير محل الخلاف قد حددها القانون وقد استطاع اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز والنيابات والمحاكم وضع النقاط على الحروف وحدد مكامن الخلل واتضح من خلال عملية التنسيق ان هناك قصوراً في الفهم من جانبنا وجانب النيابات، فمثلاً لدينا في الجهاز المحاسبين لديهم قصور في الفهم في الجوانب القانونية وبالمقابل في النيابات لديهم قصور في الجوانب المحاسبية وخرجنا بتوصية بضرورة عقد دورات مشتركة فنقوم بتقديم دورات محاسبة لغير المحاسبين وهم يقدموا دورات في القضاء لغير القانونيين وبدأنا بتدشين الدورة الأولى هذا الاسبو بهدف وضع المفاهيم المشتركة ومعرفة متطلباتهم وبحيث لاتضيع القضايا بين الجهاز والنيابات. ونحن الآن نعد لتهيئة عدد من الأعضاء القانونيين والمحاسبين في الجهاز الذي تتوافر فيهم صفة الضبطية وفقاً لقانون الجهاز الذي اعطى الصلاحية لرئيس الجهاز بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين وسيتم ترشيح مجموعة من الأشخاص وإرسالهم الى النيابة للتدريب على اجراءات وكيفية ممارسة صفة الضبطية القضائية.. ولذلك تستطيع القول أن التنسيق الآن بين الجهاز والسلطة القضائية في أقوى مراحله ومن خلال ورشة العمل التي اقيمت الاسبوع الماضي تم تحديد ضرورة إزالة كل المواد القانونية التي توافرت في قانون الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والنيابة وتم تحديدها ومنها قانون الضرائب وقانون الجمارك وغيرها.. ونستطيع التأكيد أننا اليوم خرجنا من القاء التهم والإتكالية حيث أصبح هناك قناعة ولغة مشتركة ونعتبر كلنا في خندق واحد لمكافحة الفساد وحماية المال العام، فالجهاز يقدم تقاريره كخطوة اولى والنيابة تستكمل اجراءاتها وترفعها الى المحكمة لإصدار الأحكام. < ونوه الدكتور محمد السياني الى ضرورة وأهمية الاستقلالية في عمل واداء الجهاز وبمايحقق الأهداف في حماية المال العام وقال: << يجب ان تكون هناك استقلالية وظيفية وفنية ومالية وإدارية، وبمايمكن من ممارسة العمل بدون أية ضغوط أو مؤثرات خارجية، فعلى سبيل المثال موازنة الجهاز حدد القانون ان تكون مستقلة وألاَّ تدرج في موازنة الحكومة وهذا في القانون فقط ولكن في الواقع عكس ذلك، فوزارة المالية تتحكم في كثير من اعتمادات الجهاز بطريقة أو بأخرى.. فكيف أمارس مهامي الرقابية مثلاً على وزارة المالية وهي تتحكم باعتماداتي. ومثل اخر القانون الوطني للأجور الغى كل المواد التي تعمل في القوانين الاخرى وهذا جميل للجهات الأخرى لكنه كارثة بالنسبة للجهاز في مسألة التوظيف والإنتداب والرواتب والمستحقات أصبحت تحت سيطرتهم بينما هم واقعون تحت رقابة الجهاز.. ونتمنى الحفاظ على استقلالية الجهات المكلفة بحماية المال العام. </TD></TR></TABLE> |
شرح منهجية جهاز المحاسبة في حماية المال العام ومگافحة الفساد
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 20/04/2009
- مساهمة رقم 1
شرح منهجية جهاز المحاسبة في حماية المال العام ومگافحة الفساد
Admin الأحد أبريل 26, 2009 9:23 pm
مواضيع مماثلة